بكالوريوس في القانون
- المقدمة
- أهداف البرنامج
- مخرجات التعلم
- المستقبل الوظيفي والمهني
- مسارات التعلم
- متطلبات التخرج
- اعتمادات البرنامج
يتميز برنامج البكالوريوس في القانون بفاعليته وقدرته على توفير المادة العلمية المتميزة، مما يجعله متماشيًا مع المستجدات الحديثة التي تجعل من خريجي الكلية في الصف لتلبية متطلبات العمل في السوقين المحلي والإقليمي.
أهداف البرنامج
- تزويد المجتمع البحريني بالمتخصصين من ذوي الكفاءة لديهم المعرفة القانونية والثقافية في مجال التخصص القانوني.
- إيجاد بيئة مناسبة لتنمية القدرات العلمية ومهارات التوظيف وتوجيهها نحو الإبداع والابتكار في المجال القانوني.
- تنمية مهارات البحث العلمي القانوني والقدرة على إعداد البحوث والتقارير بما يخدم المجتمع في مملكة البحرين والخليج العربي.
- تنمية مهارات التفكير التحليلي والنقدي والابداعي والتواصل والعمل الجماعي وتقييم الذات في كافة المجالات القانونية.
- إعداد الدارسين وتأهيلهم وتطوير قدراتهم العلمية والاخلاقية للانتقال إلي المرحلة التعليمية الأعلى، وهي درجة الماجستير في القانون، ليكونوا مؤهلين للعمل في قطاع التدريس في المؤسسات ألاكاديمية.
المعرفة والفهم
- مبادئ القانون وقواعده التفصلية ونظرياته والمبادئ الحاكمة لأخلاقيات ممارسة المهنة.
- القواعد القانونية وقواعد التفسير والتحليل.
- القواعد التي يقوم عليها النظام القانوني والاقتصادي والقضائي البحريني والمقارن.
- القواعد المنظمة لعمل المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بالقانون.
- مناهج البحث وأدوات التحليل والصياغة القانونية.
- الجوانب الثقافية والتاريخية واللغوية المرتبطة بالمجتمع البحريني.
المهارات الخاصة بالبرنامج
- إتقان المهارات المهنية الأساسية في مجال التخصص (مثل مهارة الحوار والاقناع والتعامل مع المواقف والمشكلات والترافع وغير ذلك) .
- كتابة المقالات والتقارير والبحوث ذات الصلة بالتخصص.
- صياغة العقود وصحف الدعاوى والتظلمات.
مهارات التفكير
- التحليل النقدي للنصوص القانونية والآراء الفقهية المختلفة والتعليق عليها.
- ابتكار الحلول للمشكلات القانونية الواقعية في مجال التخصص.
- الربط بين المعارف المختلفة لحل المشاكل الواقعية.
- توظيف المهارات المهنية في المواقف القانونية الواقعية.
المهارات العامة والمنقولة
- التواصل مع الأقران والزملاء والمتخصصين.
- التعلم الذاتي والمستمر باستخدام الطرق المختلفة لتطوير ذاته.
- المبادرة والعمل في فرق.
- تنسيق المهام وإدارة الوقت بشكل جيد.
المستقبل الوظيفي والمهني
إن المهارات العلمية والعملية التي يتلقاها الطالب خلال دراسته في كلية الحقوق تفتح له الآفاق للعمل في مختلف مجالات الحياة الإدارية والمهنية، فمن خلال برنامجها المعد على أسس علمية راعت الكلية التخصصات التي ينبغي على الطالب الالمام بها.
- العمل بمهنة المحاماة.
- العمل في مجال القضاء.
- العمل في مجال النيابة العامة.
- العمل بمراكز التحكيم والوساطة القانونية.
- العمل في مؤسسات العلاقات الدولية والسلك الدبلوماسي.
- العمل في المؤسسات التشريعية كمجلس النواب ومجلس الشورى.
- العمل في المصالح الحكومية المختلفة والشركات والمؤسسات التجارية والمصارف والمؤسسات الاقتصادية الاخرى الدولية والمحلية.
- العمل مع المكاتب والمؤسسات التي تهتم بالشؤون القانونية كمكاتب المحامين والشركات والمؤسسات على اختلاف أنواعها، ومكاتب الاستشارات القانونية المحلية والدولية.
مسارات التعلم
:الدراسات العليا
- ماجستير في القانون العام
- ماجستير في القانون الخاص
- ماجستير في القانون التجاري
- قانون الأعمال الدولي LLM
- LLM القانون الطبي
- قانون الجرائم اللاكترونية
- ماجستير في القانون الدولي والأعمال
- ماجستير العلاقات الدولية والقانون الدولي
- ماجستير في القانون والتمويل
- ماجستير القانون والاقتصاد LLM
- ماجستير القانون والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الجديدة LLM
- ماجستير الدراسات الاستراتيجية والقانون الدولي
- ماجستير قانون واقتصاديات النفط والغاز LLM
- ماجستير في قانون الملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
- ماجستير الصحة العقلية والأخلاق والقانون
- ماجستير قانون الطيران الدولي
متطلبات التخرج
- إكمال 138 ساعة معتمدة بنجاح.
- الحصول على معدل تراكمي 2.0 أو أكثر.
اعتمادات البرنامج
- البرنامج حاصل على تقدير "جدير بالثقة " في الدورة الثانية من مراجعة البرامج الاكاديمية من قبل هيئة جودة التعليم والتدريب .(2021)
- البرنامج مسكن على المستوى الثامن في الاطار الوطني للمؤهلات
الساعات المعتمدة
138 ساعة
المدة
4 سنوات
اللغة
العربية
نوع الدراسة
في الحرم الجامعي
نوع الحضور
دوام كامل
فلسفة البرنامج
طريقة المحاضرة (الإلقاء)
طريقة التدريس التي تعتمد على قيام الأستاذ بإلقاء المعلومات على الطلاب مع استخدام السبورة التفاعلية في تنظيم بعض ألافكار وتبسيطها، ويقف المتعلمون موقف المتلقي مع القدرة على المناقشة وإبداء الأراء ويعد الأستاذ والطالب في هذه الطريقة محور للعملية التعليمية.
طريقة المناقشة والحوار
طريقة التدريس التي تعتمد على قيام أستاذ المادة بإدارة حوار شفوي خلال الموقف التدريسي، بهدف الوصول إلى بيانات أو معلومات جديدة .
أسلوب حل المشكلات
أن يقوم الأستاذ بطرح مشكلة على طلابه وتوضيح أبعادها، وبعد ذلك يناقش ويوجه الطلاب للخطوات والعمليات التي تقود لحل المشكلة، وذلك بتحفيز الطلاب على التفكير واسترجاع المعلومات المرتبطة بالمشكلة، وبعد ذلك يقوم الاستاذ بتقويم الحل الذي توصل إليه الطلاب . أي أن هذه الطريقة تمر بثلاث مراحل هي: التقديم–التوجيه– التقويم. و يقسم الاستاذ الطلاب إلى مجموعات وذلك لمراعاة الفروق الفردية.
الطرق التدريسية التي يتفاعل فيها الاستاذ والطالب وتشمل
المناقشة الصفية:
حيث يطرح أستاذ المادة موضوعا، أو سؤالا، أو مشكلة ويطلب من المتعلم مناقشتها، وإبداء الرأي ومحاولة التوصل إلى الحل.
المناقشة الجماعية:
يقوم الاستاذ بتقسيم طلاب الصف إلى مجموعات صغيرة لها قائد، ثم يطرح موضوعا أو قضية، ويطلب منهم مناقشتها، ومحاولة التوصل إلى حل يعبر عن وجهه نظر المجموعة.
الطريقة الحوارية:
يقوم الاستاذ بإثارة الشك حول نقطة ما، أو موضوع معين، ثم توليد الافكار من خلال الاسئلة حتى يصل الطالب إلى مرحلة اليقين بعد الشك.
المشاريع الجماعية والفردية:
يقترح الاستاذ مجموعة من مشاريع العمل و يطلب من الطلاب ذوي الاهتمامات المشتركة الاشتراك في مشروع محدد ثم انجازه في الوقت المحدد، أو تكليف كل طالب بمشروع مستقل.
الطريقة التجريبية بأشراف أستاذ المادة وتتضمن:
العيادة القانونية : حيث يقدم الطالب استشارات قانونية للعملاء في المرحلة التي تسبق التقاضي و أثناء سير الدعوى، بما يعني أن العيادة القانونية سوف تكون بمثابة مكتب محاماة أو صف مدرسي قانوني بحيث يفترض ويتفاعل الطالب والعميل مع بعض وكأنهم في موقف قانوني واقعي. وستكون هذه العيادات القانونية تحت اشراف محامين مختصين في تدريب الطلاب، وسيخضع الطالب لامتحان واقعي.
التدريب العملي : فيها ينخرط المتعلم في الميدان الواقعي العملي لاكتساب خبرة تعليمية معينة ، أو مهارة محددة كالعمل في الوزارات والهيئات والمؤسسات في القطاع الحكومي والخاص.