عميد كلية الحقوق بجامعة المملكة : برنامج بكالوريوس القانون بجامعتنا يُعد من أفضل برامج القانون في الخليج العربي ويواكب أحدث التطورات في مجال الدراسات القانونية

عميد كلية الحقوق بجامعة المملكة : برنامج بكالوريوس القانون بجامعتنا يُعد من أفضل برامج القانون في الخليج العربي ويواكب أحدث التطورات في مجال الدراسات القانونية

ذكر عميد كلية الحقوق بجامعة المملكة الدكتور أحمد رشاد الهواري أن برنامج بكالوريوس القانون منذ حصوله على ثقة هيئة ضمان الجودة بمملكةالبحرين في تطور مستمر، حيث واصلت الكلية طريقها في تطوير البرنامج حرصاً على الإبقاء على الميزة التنافسية لخريجيها في سوق العمل، ولمواكبة التطورات الحالية في مجال الدراسات القانونية.

كما أفاد بأن الكلية قامت بمراجعة البرنامج وفقاً لسياسة المراجعة الدورية التي تجريها لبرامجها، والتي تتم كل خمس سنوات، وقد حرصت الكلية عند تطوير البرنامج على أن يكون للمهارات الخاصة بخريجي الحقوق سواء على مستوى التخصص أو على مستوى المهارات العامة للقابلية للتوظيف نصيباً كبيراً في خطتها، ومرجع ذلك يكمن في أن  الجوانب المهارية من أهم الجوانب التي تساعد على تكوين الشخصية القانونية للطالب، وتجعله مميزاً عن أقرانه في الجامعات الأخرى، حيث يغلب على خطط هذه الجامعات الجانب التقليدي التلقيني الذي لا يرتبط بسوق العمل ومتطلباته، مما يجعلها لا تلبي الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، أما كلية الحقوق جامعة المملكة فقد اعتمدت برنامجاً متكاملاً يضمن للطالب اكتساب المهارات اللازمة لسوق العمل القانوني وأهمها القدرة على كتابة المذكرات والوثائق القانونية فضلاً عن اكتسابه مهارات المرافعة واستخدام التكنولوجية الحديثة.

و أضاف الدكتور أحمد رشاد بأن خريجي كلية الحقوق بجامعة المملكة يشغلون أفضل المناصب والوظائف في المجال القانوني داخل مملكة البحرين، و أن استطلاعات الرأي التي تجريها الكلية حول مستواهم الوظيفي في سوق العمل جاءت في مجملها جيدة جداً، بل إنه من الملاحظ أن خريجي الكلية لديهم أفضلية جيدة في التوظيف في سوق العمل القانوني داخل المملكة.

و قد أشاد العميد بالهيئة التدريسية والإدارية التي تعمل في كلية الحقوق بجامعة المملكة، مشدداً على أن الكلية لديها نخبة متميزة من الأساتذة يسهمون من خلال خطة بحثية تعد كل عام في إعداد أبحاث علمية و مؤلفات تخدم المجتمع البحريني.

وأضاف بأن الكلية سوف تعمل خلال الفترة المقبلة على إقامة عدد من الورش التدريبية لطلابها وخريجيها وذلك في مجال تنمية مهاراتهم المختلفة التي تساهم في تطوير قدراتهم الاحترافية في سوق العمل.

و في النهاية توقع العميد أن تصبح كلية الحقوق بجامعة المملكة من الكليات المتميزة في هذا المجال على مستوى الجامعات الخليجية، كما توقع أن يصبح خريج الكلية له الأفضلية الأولى في التوظيف في سوق العمل القانوني بالمملكة، و تمنى لكافة الطلبة التوفيق في دراستهم.