برامج القانون في جامعة المملكة يحصل على ثقة هيئة ضمان الجودة

برامج القانون في جامعة المملكة يحصل على ثقة هيئة ضمان الجودة

(المنامة، 8 يونيو 2016) تمكن برنامج البكالوريوس بكلية الحقوق في جامعة المملكة من نيل ثقة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التدريب والتعليم (هيئة ضمان الجودة) والحصول على تقدير “جدير بالثقة” وذلك وفقا أحدث تقارير الهيئة لمراجعة البرامج الأكاديمية.

وبحسب تقرير التقييم الذي نشرته هيئة ضمان الجودة مؤخرا على موقعها الإلكتروني، تمكن برنامج البكالوريوس بكلية الحقوق من تحقيق هذا المعدل المرتفع على أثر استيفائه لمتطلبات مؤشرات المؤهلات وضمان الجودة الأربعة والتي تستند إلى مقاييس معايير الجودة العالمية.

وقد أكد الأستاذ الدكتور يوسف عبد الغفار رئيس جامعة المملكة على استمرارية مراجعة وتقييم جميع البرامج الإكاديمية  التي توفرها الجامعة بشكل دوري من قبل إدارة ضمان الجودة التابعة للجامعة وذلك للتأكد من جودة البرامج التعليمية المطروحة والحفاظ على مستواها ضمن معايير التعليم الدولية.

وقد أشاد أ.د يوسف بنتائج تقرير هيئة ضمان الجودة والذي أوضح بجلاء، رصانة ونزاهة البرنامج وسلامة سياسات الكلية والمعايير التي تستند عليها سواء في القبول أو إدارة البرنامج، وتقديمها عبر طاقم تدريسي يغطي مختلف فروع القانون.

وقد هنأ أ.د يوسف مجلس أمناء جامعة المملكة والقائمين على كلية الحقوق من أكادميين وإداريين وجميع الموظفين على هذا الإنجاز والذي يعكس مصداقية الجامعة ومكانتها المهنية.

ووفقا لتقرير هيئة ضمان الجودة، فإن برنامج البكالوريوس بكلية الحقوق ملائماً لأهدافه من حيث الرسالة، والجدوى، والمنهج الدراسي، وطرق التدريس، ومخرجات التعلم المطلوبة والتقييم. وأبرز التقرير كفاءة البرنامج من حيث مواصفات الطلبة المقبولين، واستخدام المصادر المتاحة، والتوظيف، والبنية التحتية ودعم الطلبة. كما وجد التقرير خريجي البرنامج مستوفون للمعايير الأكاديمية المتوافقة للبرامج المماثلة في البحرين وعلى المستوى الإقليمي والدولي.

من جانبه أكد الدكتور أحمد رشاد، عميد كلية القانون على حرص كلية الحقوق على توفير برامج ذات جودة عالية لضمان مخرجات تعليمية فعالة وتأهيل الطلاب للنجاح في مستقبلهم الوظيفي.

وقال د. رشاد: “نهدف إلى اعتلاء مكانةمتميزة بين كليات القانون ووضع أنفسنا لنكون الكلية محط الاختيار من خلال توفير مناهج أكاديمية مختارة تلبي متطلبات المجالات القانونية المختلفة محليا وإقليميا وعالميا.” وأشار د. رشاد إلى  حرص الكلية على تطوير البرامج المقدمة بشكل دوري واخضاعها لمراجعة شاملة لتحديث وترقية فعاليتها بما يتماشى مع التطورات التي يشهدها العالم.

وقد بدأت الدراسة في برنامج بكالوريوس القانون لأول مرة في 2005، وقد بلغ إجمالي عدد الخريجين منذ إنشاء الكلية وحتى تاريخ عملية التقييم هذه 99 طالباً.