رسالة العميد

مما لاشك فيه أن القاصي قبل الداني يشهد بأن مملكة البحرين، وفي ظل انبعاثها الحضاري والمعرفي، قد قطعت أشواطًا ملموسة على مختلف الصعد،وياتي في مقدمة ذلك كله انفتاحها العلمي وخطاها الحثيثة نحو اللحاق بركب المعرفة الإنسانية. ولا أدل على ذلك الا تعدد وتنوع مؤسساتها العلمية والبحثية والتعليمية، سواء العامة منها او الخاصة.

ويأتي التعليم العالي في أولويات اهتمامات الدولة ومؤسساتها المعنية بمتابعة ذلك والاشراف عليه. وما المعاهد والجامعات الخاصة إلا مثلا حيا على ذلك الاهتمام، كونه رافدًا من روافد المعرفة وينبوعًا من ينابيع التعليم بالنظر لما يمثله من أهمية كبرى، وما له من أثر في إنماء ودفع عجلة التقدم نحو الأمام في ظل عصر أصبح تقدم الدول يقاس بمدى تقدمها العلمي والمعرفي بقطع النظر عن حجم الدولة أو عدد سكانها أو ثرائها المادي.

ومن هنا يأتى دور جامعة المملكة بكلياتها الثلاث (الحقوق، وادارة الأعمال،  والهندسة والتصميم الداخلي) في اثراء الحركة العلمية والبحثية والمعرفية من جانب ، وفي تلبية متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي من جانب آخر، ولاسيما كلية الحقوق في جامعة المملكة، اذ كان عليها ان تضطلع بدورها في المجتمع الذي يتولى ترسيخ مبادئ الحق والعدل والمساواة وسيادة القانون واحترام كرامة الانسان ورفد الفكر القانوني بكل ما هو جديد في مجال العلوم القانونية ونشر وتجديد المعارف التي ترسخ قيم المجتمع المتحضر، الى جانب تنمية الثروة البشرية، ومن ثم رفد المجتمع بالمتخصصين ذوي المهارات المعرفية النظرية والتطبيقية، القادرة على الاستجابة لمتطلبات العمل القانوني المتخصص في جميع المهن ذات الصلة بالجانب الحقوقي.

وكلية الحقوق بجامعة المملكة تمنح درجة البكالوريوس في القانون، في إطار برنامج علمي متميز يتوافق مع البرامج المعتمدة في أرقى الجامعات العريقة، وعلى أعلى المقاييس العلمية في العلوم القانونية وأكثرها تطورا . 

ويخضع البرنامج العلمي في الكلية لمراجعة دورية مستمرة، سواء من قبل لجان متخصصة في الكلية، أو من قبل ممتحنين خارجيين، اذ يتم اختيار أفضل أساتذة القانون ورجالات القضاء لمراجعة البرنامج وتقييمه وتقييم مخرجاته وتحديثه أولًا بأول، بما يرفع من درجة فاعليته وقدرته على توفير المادة العلمية المتميزة، ويجعله متساوقا مع المستجدات الحديثة التي تجعل خريجي كلية الحقوق في الصف الأول في اطار المنافسة وفي القدرة على الاستجابة وتلبية متطلبات العمل في السوقين المحلي والإقليمي . 

كما يحسب للكلية أنها تركز في برنامجها على النشاط العلمي الذي يقوم على إتّباع أفضل وسائل التّعليم والتّعلم الحديثة، وأساليبهما، وفي ربط الجانب التطبيقي بالجانب النظري، ووضع تدريب الطلاب في المواقع القانونية من ضمن أولوياتها، حيث أنها تركز على البحث العلمي وتوليه جُل اهتمامها، إلى جانب تركيزها على النشاط الثقافي وخدمة المجتمع وذلك بعقد الندوات والحلقات الدراسية والمحاضرات العلمية التي تستجيب لتطورات الواقع من جانب اخر. 

وبفضل ذلك كله فقد تبوَّأَت الكلية مكانتها المتميزة بين نظيراتها من الكليات في المملكة بفضل برنامجها المتميز، الذي أعد إعدادًا خاصًا يساير ما عليه الحال في الجامعات الرصينة من جهة ، ويواكب التطور العلمي الذي شهده المجال القانوني على كافة المستويات المحلية والإقليمية من جهة ثانية، مع الأخذ بنظر الاعتبار خصائص وأولويات المجتمع البحريني المتطلع للرقي والنهوض من جهة ثالثة.

 

د. أحمد رشاد أمين
قائم بأعمال عميد كلية الحقوق

 رسالة الكلية

” تعمل كلية الحقوق على إعداد الطالب وتنميته معرفياً ومهارياً وقيمياً، والمساهمة بفاعلية عالية في رفد السوق المحلى والإقليمي باحتياجاته من الكوادر القانونية المتخصصة والمتميزة، وسبيلها في ذلك التعليم المتميز والبحث العلمي الإبداعى والمشاركة المجتمة”

رؤية الكلية

تسعى كلية الحقوق جامعة المملكة لأن تكون من أفضل الكليات المتخصصة في مجال القانون على مستوى مملكة البحرين ، من خلال جودة برامجها الأكاديمية، والبحث العلمي المتميز، والمشاركات المجتمعية للمساهمة في تقدم مملكة البحرين وتطورها”

الأهداف الأساسية للكلية

لقد استقت الكلية من رؤيتها ورسالتها أهدافها العامة، التي تسعى إلى تحقيقها، وتتمثل هذه  الأهداف فيما يلي:

  • تزويد المجتمع وسوق العمل البحريني بكوادر قانونية مؤهلة – علمياً ومهارياً وقيمياً – للعمل في كافة مجالات العمل القانوني
  • خلق بيئة متميزة للتعليم المستمر والمتطور في المجال القانوني بما يخدم المجتمع البحريني
  • تعزيز ثقافة البحث العلمي لدى الطلبة والأساتذة في كافة التخصصات القانونية بحيث يرتبط بواقع الإشكاليات القانونية في مملكة البحرين
  • تنمية الوعي الثقافي والتاريخي والأخلاقي لدارسي القانون على النحو الذي يمكنهم من الإحساس بمسئوليتهم نحو وطنهم
  • تقديم المساهمات العلمية القانونية التي تخدم مؤسسات المجتمع البحريني المختلف
  • المساهمة في تحقيق رسالة الجامعة ورؤيتها وخطتها الاستراتيجية

سمات خريجي الكلية

  •  لديه المعرفة بقواعد القانون البحريني ونظرياته في مختلف الفروع
  • يستطيع أن يكتسب المعارف ذاتياً ويقيم ذاته ليستفيد من ذلك في تطوير نفسه
  • لديه القدرة على ممارسة العمل المهني القانوني ملتزماً بأخلاقيات المهنة
  • لديه القدرة على التواصل مع الآخرين بفاعلية والعمل الجماعي بروح الفريق
  • متمكن من استخدام التكنولوجيا الحديثة في مجال عمله
  •  لديه القدرة على التفكير التحليلي والنقدي في فروع القانون المختلفة
  •  لديه القدرة على تحمل المسئولية تجاه مجتمعه ووطنه