college-of-law-1
law-01

كلية الحقوق

باشرت كلية الحقوق كصرح علمي متميز في مملكة البحرين انطلاقتها العلمية لاأولى في العام 2005. ورغبة من الكلية في تحقيق أهداف الجامعة انتهجت السير على النهج العلمي المتميز الذي يؤهل أبناءها بكفاءة للعمل في مختلف مجالات الحياة، بتزويدهم بالخبرة العلمية النظرية الممزوجة بالخبرة العملية وتزويد أبنائها بالمهارات التي تؤهلهم لمجاراة التطور، سواء على المستوى النظري أوالتطبيقي. ويتم تدريس هذه المقررات حسب تصنيفها في قسمين هما: قسم القانون الخاص، وقسم القانون العام.

ومع أن الكلية قد اختارت نخبة من أعضاء هيئة التدريس من ذوي لاإختصاص والكفاءة العلمية والخبرة التدريسية العالية المؤهلة، لتنفيذ البرنامج بكفاءة عالية، فإنها قد أعدت خطة دراسية متميزة، وعزَّزت الجانب التطبيقي في كافة المجالات القانونية بالجانب النظري، من خلال اختيار المقررات ومفرداتها، واتباع الاساليب العلمية الحديثة في التعليم والتعلم، فإنها تواكب حركة التقدم العلمي ومستجدات العصر، وانعكاساتها على الجوانب التشريعية والقضائية في ظل سياسة علمية رصينة ومدروسة.

رؤية ورسالة الكلية

رؤية الكلية

تسعى كلية الحقوق بجامعة المملكة لأن تكون كلية رائدة ومتميزة في جودة برامجها على المستويين المحلي والاقليمي.

رسالة الكلية

كلية الحقوق مؤسسة تعليمية بحرينية خاصة تعمل على إعداد كفاءات قانونية متميزة نظرياً وعملياً تساهم في تغطية إحتياجات سوق العمل المحلي والاقليمي وقادرة على المشاركة في التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين.

قسم القانون العام

يهتم التخصص في قسم القانون العام بدراسة جل القوانين التي تظهر الدولة طرفاً في العلاقة القانونية باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة؛ كالقانون الجنائي والقانون الإداري والقانون الدولي والقانون الدستوري والقانون المالي والتشريع الضريبي. وهذه جميعها قوانين ذات أهمية عالمية ؛ إذ تقع في صميم النظام العام في الدولة القانونية. ويحتاج الدارس لهذه القوانين إلى فهم عال لتأصيلها وتطبيقها بشكلها الصحيح والمناسب لأنها كما تهم مصالح الأفراد في المجتمع تهم مصالح الدولة على وجه الخصوص. وإذ تحتاج الدولة على مختلف أنظمتها السياسية إلى كفاءات عالية تدير مؤسساتها الإدارية ويمكنها تمثيلها في الخارج والنيابة عنها ومن ثم يمكنها أن تتولى رعاية مصالحها ؛ فإن الكلية قد أخذت ذلك بنظر الاعتبار عند تحديد مفردات المقررات التي يتضمنها القسم العام.

قسم القانون الخاص

يرتبط قسم القانون الخاص بالفروع القانونية التي تنظم العلاقات بين الأفراد وبالتحديد المعاملات المالية التي تنشأ بين أفراد المجتمع سواء أكانت تلك المعاملات مدنية أم تجارية، ولا شك في أن الدارس لهذه القوانين ينبغي أن يكون على دراية عالية وفهم صحيح بأصول هذه القوانين كي يكون قادراً على توظيف المهارات التي يتعلمها في مكانها المناسب والملائم.

لذلك فهو تخصص يجذب الراغبين في الانخراط في برنامج الحقوق أو الحقوقيين الذين يسعون إلى العمل في الشركات المدنية والتجارية وفي مكاتب المحامين وفي مؤسسات الدولة ذات الصلة بالجانب المالي والاقتصادي إلى جانب المجال الأساسي وهو القضاء الذي بدأ التخصص يدب في جميع فروعه.

الكادر الأكاديمي

مرافق الكلية

  •  وجود قاعة للمحاكمة الصورية
  •  وجود قاعات دراسية مجهزة بكافة وسائل التعليم الحديثه
  •  وجود مكتبة مجهزة باحدث الاصدارات القانونية لمختلف الانظمة القانونية 

مصادر للطلبة