college-of-law-1
law-01

كلية الحقوق

لقد خطت كلية الحقوق جامعة المملكة خطواتها الأولى على طريق مسيرة العلم الملتزم بأصول وثوابت المجتمع (في سبتمبر عام 2005م)، فكان العام الجامعي 2005- 2006م باكورة عملها في المجال الأكاديمي، تنشد المساهمة في بناء المجتمع عن طريق تزويده بعناصر قانونية متميزة، متسلحة بالعلم وقيم وأخلاقيات المجتمع، وقد بدأت مسيرة الكلية في فصلها الدراسي الأول بـ (اثنين وعشرين طالباً) ، ووضعت كلية الحقوق بجامعة المملكة – منذ نشأتها – نُصب عينيها وهي ترسم سياساتها، وتضع برامجها، أن تكون برامجها مستقاة من رؤيتها ورسالتها وأهدافها، وأن تكون الأخيرة منبثقة من رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها، والتي بدورها تدور في فلكٍ أكبر، يتمثل في رؤية البحرين 2030 (من الريادة إقليمياً إلى المنافسة عالمياً)، مع الالتزام بأصول المجتمع وثوابته، والمساهمة في بنائه وتقدمه، فهي تصبو لأن تكون من أفضل الكليات المتخصصة في مجال القانون على مستوى مملكة البحرين الأمر الذي حدا بها إلى تبني مجموعة من القيم التي من أهمها العدالة والنزاهة والمهنية والعمل بروح الفريق والمسئولية. ولا ريب أن ذلك انعكس جلياً في تصميم مقررات القانون ومحتوياتها العلمية.

ويتم تدريس هذه المقررات حسب تصنيفها في قسمين هما: قسم القانون الخاص، وقسم القانون العام.

كما حرصت الكلية على أن يكون للمهارات الخاصة بخريجي الحقوق سواء على مستوى التخصص أو على مستوى المهارات العامة للقابلية للتوظيف نصيباً كبيراً في خططها، ومرجع ذلك يكمن في أن  الجوانب المهارية من أهم الجوانب التي تساعد على تكوين الشخصية القانونية للطالب، وتجعله مميزاً عن أقرانه في الجامعات الأخرى، حيث يغلب على خطط هذه الجامعات الجانب التقليدي التلقيني الذي لا يرتبط بسوق العمل ومتطلباته، فمن المعلوم أن التعليم القانوني في البحرين حاليا لا يلبي الاحتياجات الحقيقية لسوق العمل، حيث إنه يعتمد على استخدام الطرق التقليدية في التدريس (أسلوب المحاضرة والتلقين) مما يجعل الطلاب يركزون على حفظ المقررات الدراسية دون التعمق في مضمونها، فالاهتمام الأكبر بالمحتوى النظري، ولا يوجد أي اهتمام بالجانب العملي، الأمر الذي من شأنه تخريج طلاب لا تعلم شئ عن الواقع العملي الذي ستحتاج للتعايش معه. لذا فقد اهتمت الكلية بالجانب العملي ذات اهتمامها بالجانب النظري.

من نحن

رؤية و رسالة الكلية

رؤية الكلية

تسعى كلية الحقوق جامعة المملكة لأن تكون من أفضل الكليات المتخصصة في مجال القانون على مستوى مملكة البحرين ، من خلال جودة برامجها الأكاديمية، والبحث العلمي المتميز، والمشاركات المجتمعية للمساهمة في تقدم مملكة البحرين وتطورها”

 

رسالة الكلية

” تعمل كلية الحقوق على إعداد الطالب وتنميته معرفياً ومهارياً وقيمياً، والمساهمة بفاعلية عالية في رفد السوق المحلى والإقليمي باحتياجاته من الكوادر القانونية المتخصصة والمتميزة، وسبيلها في ذلك التعليم المتميز والبحث العلمي الإبداعى والمشاركة المجتمعية”

 كلمة العميد

مما لاشك فيه أن القاصي قبل الداني يشهد بأن مملكة البحرين، وفي ظل انبعاثها الحضاري والمعرفي، قد قطعت أشواطًا ملموسة على مختلف الصعد،وياتي في مقدمة ذلك كله انفتاحها العلمي وخطاها الحثيثة نحو اللحاق بركب المعرفة الإنسانية. ولا أدل على ذلك الا تعدد وتنوع مؤسساتها العلمية والبحثية والتعليمية، سواء العامة منها او الخاصة.

 

ويأتي التعليم العالي في أولويات اهتمامات الدولة ومؤسساتها المعنية بمتابعة ذلك والاشراف عليه. وما المعاهد والجامعات الخاصة إلا مثلا حيا على ذلك الاهتمام، كونه رافدًا من روافد المعرفة وينبوعًا من ينابيع التعليم بالنظر لما يمثله من أهمية كبرى، وما له من أثر في إنماء ودفع عجلة التقدم نحو الأمام في ظل عصر أصبح تقدم الدول يقاس بمدى تقدمها العلمي والمعرفي بقطع النظر عن حجم الدولة أو عدد سكانها أو ثرائها المادي.

قسم القانون العام

يهتم التخصص في قسم القانون العام بدراسة جل القوانين التي تظهر الدولة طرفاً في العلاقة القانونية باعتبارها صاحبة سلطة وسيادة؛ كالقانون الجنائي والقانون الإداري والقانون الدولي والقانون الدستوري والقانون المالي والتشريع الضريبي. وهذه جميعها قوانين ذات أهمية عالمية ؛ إذ تقع في صميم النظام العام في الدولة القانونية.

ويحتاج الدارس لهذه القوانين إلى فهم عال لتأصيلها وتطبيقها بشكلها الصحيح والمناسب لأنها كما تهم مصالح الأفراد في المجتمع تهم مصالح الدولة على وجه الخصوص. وإذ تحتاج الدولة على مختلف أنظمتها السياسية إلى كفاءات عالية تدير مؤسساتها الإدارية ويمكنها تمثيلها في الخارج والنيابة عنها ومن ثم يمكنها أن تتولى رعاية مصالحها ؛ فإن الكلية قد أخذت ذلك بنظر الاعتبار عند تحديد مفردات المقررات التي يتضمنها القسم العام.

قسم القانون الخاص

يرتبط قسم القانون الخاص بالفروع القانونية التي تنظم العلاقات بين الأفراد وبالتحديد المعاملات المالية التي تنشأ بين أفراد المجتمع سواء أكانت تلك المعاملات مدنية أم تجارية، ولا شك في أن الدارس لهذه القوانين ينبغي أن يكون على دراية عالية وفهم صحيح بأصول هذه القوانين كي يكون قادراً على توظيف المهارات التي يتعلمها في مكانها المناسب والملائم.

لذلك فهو تخصص يجذب الراغبين في الانخراط في برنامج الحقوق أو الحقوقيين الذين يسعون إلى العمل في الشركات المدنية والتجارية وفي مكاتب المحامين وفي مؤسسات الدولة ذات الصلة بالجانب المالي والاقتصادي إلى جانب المجال الأساسي وهو القضاء الذي بدأ التخصص يدب في جميع فروعه.

الكادر الأكاديمي

البحوث والمنشورات

مرافق الكلية

  •  وجود قاعة للمحاكمة الصورية
  •  وجود قاعات دراسية مجهزة بكافة وسائل التعليم الحديثه
  •  وجود مكتبة مجهزة باحدث الاصدارات القانونية لمختلف الانظمة القانونية 

مصادر للطلبة