Abdulbaset Mohammed Alhakimi

د. عبد الباسط محمد الحكيمي

استاذ مشارك - القانون العام

قسم القانون العام

 

a.hakimi@ku.edu.bh :البريد الإلكتروني

  • دكتوراه من كلية القانون جامعة بغداد عام 2000م بتقدير عام جيد جداً.
  • ماجستير من كلية القانون -جامعة بغداد عام 1996م بتقدير عام جيد.
  • ليسانس شريعة وقانون عام 1991م بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف من كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء
  • رئيس قسم القانون العام – كلية الحقوق – جامعة المملكة – في الفترة من 2012 /2015.
  • عضو مجلس جامعة المملكة منتخباً ممثلاً لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة من العام الاكاديمي 2013-2014 وحتى تاريخه.
  • استاذ القانون الجنائي المشارك – – كلية الحقوق – جامعة المملكة – في الفترة من 2012 حتي تاريخه .
  • استاذ القانون الجنائي المشارك – كلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء في الفترة من 2012 حتي تاريخه .
  • استاذ القانون الجنائي المساعد - كلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء في الفترة من 2002 حتي 2012.
  • مشرفاً على المحكمة التدريبية في كلية الشريعة والقانون – جامعة صنعاء منذ انشائها في عام 2008 الى 2012.
  • محامي عن جامعة صنعاء الى جانب التدريس منذ عام 2005م الى 2012.
  • يعمل بالمحاماة امام المحكمة العليا اليمنية إلى جانب التدريس حتى 2012.
  • عضو هيئة التدريس فى قسم القانون الجنائي بكلية الشريعة والقانون منذ عام 2002م.
  • معيد في قسم القانون الجنائي بكلية الشريعة والقانون عام 1992م ثم ابتعثت للدراسة عام 1994م.
  • رسالة الماجستير بعنوان: (التفريد القضائي للعقاب – دراسة مقارنة).
  • أطروحة الدكتوراه بعنوان: (النظرية العامة للجرائم ذات الخطر العام).
  • شرح قانون الإجراءات الجزائية اليمني – القسم الأول. 550 صفحة.
  • بحث بعنوان:( اليات الحماية القانونية للعلامات التجارية) بحث مشترك مع الدكتور عماد رمضان‘ منشور في مجلة الدراسات الدستورية ،التي تصدرها المحكمة الدستورية – البحرين – مجلة علمية محكمة ، المجلد الثاني ، العدد الخامس – يوليو 2015 .
  • بحث بعنوان:(التنظيم القانوني للانتخابات في التشريع البحريني) بحث مشترك مع الدكتور نضال ياسين والدكتور احمد رشاد الهواري، بحث محكم منشورات  معهد التنمية السياسية – البحرين 2015.
  • بحث مشترك مع الدكتور عمر الحديثي موسوم ب: (جريمة غسل الأموال - دراسة مقارنة في التشريع البحريني واليمني والعراقي)، مقبول للنشر في مجلة الدراسات الدستورية – منشورات المحكمة الدستورية - مجلة علمية محكمة – مملكة البحرين.
  • بحث منجز وارسل للنشر موسوم ب: (البصمة الوراثية وأثرها في تكوين عقيدة القاضي الجنائي).
  • ورقة عمل بعنوان: (دراسة قانونية بشأن المشكلات وأوجه القصور في قانون الإجراءات الجزائية ومقترحات تعديل وتطوير الكثير من نصوص القانون) مقدمة إلى ندوة قانون الإجراءات الجزائية بين النص والواقع، التي عقدتها نقابة المحامين للفترة 30-31 مايو 2007م.
  • ورقة عمل بعنوان: (حرية الصحافة والجرائم الصحفية) مقدمة إلى مركز التأهيل والتدريب لحقوق الإنسان عام 2007م.
  • بحث بعنوان :(البيئة وحمايتها من التلوث – الجزء الثالث) منشورفي مجلة القانون والدراسات الاسلامية – مجلة علمية محكمة- تصدرها كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء – العدد السابع يناير- يونيو2007- 68 صفحة.
  • بحث بعنوان: (الوقاية من الجريمة الاقتصادية) منشور في مجلة القانون التي تصدرها جامعة تعز - مجلة علمية محكمة – العدد الثامن يناير- ديسمبر 2006 – 35 صفحة.
  • ورقة عمل حول الحماية الجناية للمستهلك المقدمة إلى الندوة التي عقدتها وزارة الصناعة وجمعية حماية المستهلك 2006.
  • ورقة عمل حول الحماية الجناية للمستهلك المقدمة إلى الندوة التي عقدتها وزارة الصناعة وجمعية حماية المستهلك 2006.
  • ورقة عمل بعنوان (البيئة والقانون) مقدمة الى الندوة التي عقدتها نقابة المحامين اليمنيين في الفترة 14-15 نوفمبر 2006 .
  • ورقة عمل بعنوان: (المسؤولية الجزائية عن الجريمة البيئية – دراسة نقدية لقوانين حماية البيئة) مقدمة إلى مؤتمر البيئة والقانون المنعقد عام 2005م في جامعة عدن.
  • بحث بعنوان :(البيئة وحمايتها من التلوث - الجزء الثاني) منشور في مجلة القانون والدراسات الاسلامية – مجلة علمية محكمة – تصدرها كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء- العدد الثالث يناير- يونيو2005- 69 صفحة.
  • بحث بعنوان: (البيئة وحمايتها من التلوث –الجزء الاول) منشور في مجلة القانون والدراسات الإسلامية – مجلة علمية محكمة – تصدرها كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء-العددالثاني يوليو- ديسمبر 2004 -81 صفحة.
  • ورقة عمل بعنوان: (السياسة الجزائية التي انتهجها المشرع اليمني في قانون مكافحة غسل الأموال – دراسة نقدية للقانون) مقدمة إلى ورشة العمل التي أعدها البنك المركزي اليمني بالتعاون مع معهد الدراسات المصرفية حول مكافحة عمليات غسل الأموال في 2003.

الكادر الأكاديمي