مقدمة

أهداف البرنامج

  • تزويد المجتمع البحريني بالمتخصصين من ذوي الكفاءة لديهم المعرفة القانونية والثقافية في مجال التخصص القانوني.
  • إيجاد بيئة مناسبة لتنمية القدرات العلمية ومهارات التوظيف وتوجيهها نحو لاإبداع والابتكار في المجال القانوني.
  • تنمية مهارات البحث العلمي القانوني والقدرة على إعداد البحوث والتقارير بما يخدم المجتمع في مملكة البحرين والخليج العربي.
  • تنمية مهارات التفكير التحليلي والنقدي والابداعي والتواصل والعمل الجماعي وتقييم الذات في كافة المجالات القانونية.
  • إعداد الدارسين وتأهيلهم وتطوير قدراتهم العلمية والاخلاقية للانتقال إلي المرحلة التعليمية الأعلى، وهي درجة الماجستير في القانون، ليكونوا مؤهلين للعمل في قطاع التدريس في المؤسسات ألاكاديمية.

مخرجات التعلم

 

أ- المعرفة والفهم: عند إكمال البرنامج بنجاح يكون الخريج على فهم ومعرفة ناقدة بكل من:

  • مبادئ القانون وقواعده التفصلية ونظرياته والمبادئ الحاكمة لأخلاقيات ممارسة المهنة.
  • القواعد القانونية وقواعد التفسير والتحليل.
  • القواعد التي يقوم عليها النظام القانوني والاقتصادي والقضائي البحريني والمقارن.
  • القواعد المنظمة لعمل المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بالقانون.
  • مناهج البحث وأدوات التحليل والصياغة القانونية.
  • الجوانب الثقافية والتاريخية واللغوية المرتبطة بالمجتمع البحريني.

 

ب- المهارات الخاصة بالموضوع: عند إكمال البرنامج بنجاح يصبح الطالب قادراً على:

  • إتقان المهارات المهنية الأساسية في مجال التخصص (مثل مهارة الحوار والاقناع والتعامل مع المواقف والمشكلات والترافع وغير ذلك) .
  • كتابة المقالات والتقارير والبحوث ذات الصلة بالتخصص.
  • صياغة العقود وصحف الدعاوى والتظلمات.

 

ج- مهارات التفكير: أن يكون الطالب قادراً على أن:

  • التحليل النقدي للنصوص القانونية والأراء الفقهية المختلفة والتعليق عليها.
  • ابتكار الحلول للمشكلات القانونية الواقعية في مجال التخصص.
  • الربط بين المعارف المختلفة لحل المشاكل الواقعية.
  • توظيف المهارات المهنية في المواقف القانونية الواقعية.

 

د- المهارات العامة والمنقولة ( المهارات الأخرى المتعلقة بقابلية التوظيف والتطوير الشخصي): أن يكون الخريج قادراً على:

  • التواصل مع الأقران والزملاء والمتخصصين.
  • التعلم الذاتي والمستمر باستخدام الطرق المختلفة لتطوير ذاته.
  • المبادرة والعمل في فرق.
  • تنسيق المهام وإدارة الوقت بشكل جيد.

فلسفة البرنامج

 

  • أولا : طريقة المحاضرة (الإلقاء) :

و هي طريقة التدريس التي تعتمد على قيام ألاستاذ بإلقاء المعلومات على الطلاب مع استخدام السبورة التفاعلية في تنظيم بعض ألافكار وتبسيطها، ويقف المتعلمون موقف المتلقي ويعد ألاستاذ في هذه الطريقة محور للعملية التعليمية.

 

  •  ثانيا: طريقة المناقشة والحوار:

وهي طريقة التدريس التي تعتمد على قيام أستاذ المادة بإدارة حوار شفوي خلال الموقف التدريسي، بهدف الوصول إلى بيانات أو معلومات جديدة .

 

  •  ثالثا : أسلوب حل المشكلات :

وهي أن يقوم ألاستاذ بطرح مشكلة على طلابه وتوضيح أبعادها ، وبعد ذلك يناقش ويوجه الطلاب للخطوات والعمليات التي تقود لحل المشكلة ، وذلك بتحفيز الطلاب على التفكير واسترجاع المعلومات المرتبطة بالمشكلة، وبعد ذلك يقوم الاستاذ بتقويم الحل الذي توصل إليه الطلاب . أي أن هذه الطريقة تمر بثلاث مراحل هي : التقديم – التوجيه- التقويم . و يقسم الاستاذ الطلاب إلى مجموعات وذلك لمراعاة الفروق الفردية .

 

  •  رابعا : الطريقة التدريسية التي يتفاعل فيها الاستاذ والطالب وتشمل:

1. المناقشة الصفية : حيث يطرح أستاذ المادة موضوعا، أوسؤالا، أو مشكلة ويطلب من المتعلم مناقشتها، وإبداء الرأي ومحاولة التوصل إلى الحل.

2. المناقشة الجماعية : يقوم الاستاذ بتقسيم طلاب الصف إلى مجموعات صغيرة لها قائد ، ثم يطرح موضوعا أو قضية ، ويطلب منهم مناقشتها ،ومحاولة التوصل إلى حل يعبر عن وجهه نظر المجموعة .

3. الطريقة الحوارية : يقوم الاستاذ بإثارة الشك حول نقطة ما، أو موضوع معين، ثم توليد الافكار من خلال الاسئلة حتى يصل الطالب إلى مرحلة اليقين بعد الشك.

4. المشاريع الجماعية والفردية: يقترح الاستاذ مجموعة من مشاريع العمل و يطلب من الطلاب ذوي الاهتمامات المشتركة الاشتراك في مشروع محدد ثم انجازه في الوقت المحدد، أو تكليف كل طالب بمشروع مستقل.

 

  • خامسا : الطريقة التجريبية بأشراف أستاذ المادة وتتضمن :

 

1. العيادة القانونية : حيث يقدم الطالب استشارات قانونية للعملاء في المرحلة التي تسبق التقاضي و أثناء سير الدعوى، بما يعني أن العيادة القانونية سوف تكون بمثابة مكتب محاماة أو صف مدرسي قانوني بحيث يفترض ويتفاعل الطالب والعميل مع بعض وكأنهم في موقف قانوني واقعي. وستكون هذه العيادات القانونية تحت اشراف محامين مختصين في تدريب الطلاب، وسيخضع الطالب لامتحان واقعي.
2 . التدريب العملي : فيها ينخرط المتعلم في الميدان الواقعي العملي لاكتساب خبرة تعليمية معينة ، أو مهارة محددة كالعمل في الوزارات والهيئات والمؤسسات في القطاع الحكومي والخاص.

المستقبل الوظيفي والمهني

إن المهارات العلمية والعملية التي يتلقاها الطالب خلال دراسته في كلية الحقوق تفتح له الآفاق للعمل في مختلف مجالات الحياة إلادارية والمهنية، فمن خلال برنامجها المعد على أسس علمية راعت الكلية التخصصات التي ينبغي على الطالب الالمام بها.

 

فيمكن للطالب أن يعمل في مجالات مختلفة عديدة من أهمها:

 

  • العمل مع المكاتب والمؤسسات التي تهتم بالشؤون القانونية كمكاتب المحامين والشركات والمؤسسات على اختلاف أنواعها، ومكاتب الاستشارات القانونية المحلية والدولية.
  • العمل بمهنة المحاماة.
  • العمل في مجال النيابة العامة.
  • العمل في مجال القضاء.
  • العمل في المؤسسات التشريعية كمجلس النواب ومجلس الشورى.
  • العمل في مؤسسات العلاقات الدولية والسلك الدبلوماسي.
  • العمل في المصالح الحكومية المختلفة والشركات والمؤسسات التجارية والمصارف والمؤسسات الاقتصادية الاخرى الدولية والمحلية.